ضمیمه
اخباروگزارشات
کارگری18دی1394
(ویژه
نامه اعتراض
به تبصره های 33و24
پیشنویس برنامه
ششم)
با
اعتراض متحد
وهماهنگ مانع ازتصویب
تبصره های 33و24 پیشنویس
برنامه ششم شویم!
همراه
شویم
وازتحمیل
وضعیت وخیمتر
معیشتی و بی
حقوقی مطلق به
کارگران
وزحمتکشان جلوگیری
کنیم!
دست
در دست هم
مقاومت
دربرابرهجوم
به دستاوردهای
تاریخی
کارگران را
سازمان دهیم!
سکوت
جایز نیست! از
حقوق نسل
آینده
کارگران دفاع
کنیم!
- تبصره
های33و24 پیشنویس
برنامه ششم
- بیانیه
اتحادیه آزاد کارگران
ایران در مورد
لایحه پیشنهادی
برنامه توسعه ششم
- کانون
متحد کارگری «کمک»:پیشنهاد
بی شرمانه
هر دم از این
باغ بری می رسد!
- تبصره
33 لایحه برنامه
ششم احیا ماده33قانون
کار رژیم سطنتی
است!
- تبصره
هایی از برنامه
ششم توسعه ظلمی
آشکار برای دستمزدبگیران
- در آستانه
فروپاشی حداقل
مزد
- انگیزه
بیشتر برای به
کارگیری نیروی
کار جدید !!!؟
همراه با پرسش
هایی از رأیس دولت
- برنامه
ششم توسعه برنامه
سرکوب دستمزد ها،حراج
فوق العاده نیروی
کار و بی اعتباری
قانون کار و تامین
اجتماعی است!
- رونمایی
تبصره 33 لایحه پیشنهادی
برنامه ششم توسعه
درادامه سیاست
های تعدیل اقتصادی
و با هدف خارج کردن
کارگران جوان از
شمول قانون کار!
- تبصره
۳۳ لایحه برنامه
ششم توسعه توجیه
قانونی ندارد
*پیشنهاد
پیشنویس
برنامه ششم:
کارکردن
فارغ
التحصیلان
دانشگاه ها
2سال با 75درصدحداقل
حقوق
وخارج ازشمول
قوانین کار و تامین
اجتماعی !
پیشنویس
برنامه ششم
برای فارغ التحصیلان
دانشگاه ها
2سال کارکردن
با 75درصدحداقل
حقوق
وخارج ازشمول
قوانین کار و تامین
اجتماعی را پیشنهادمی
کند.
تبصره
33 پیشنویس
برنامه ششم:
به منظور ترغیب
کارفرمایان و کارآفرینان
بخش خصوصی و تعاونی
به جذب نیروی کار
بیکار جوان به
ویژه در مناطق
کمتر توسعه یافته
و با هدف کمک به
کاهش هزینه نیروی
کار بنگاههای
اقتصادی، دولت
مجاز است اقدامات
زیر را طی سالهای
برنامه اجرا نموده
و منابع اعتباری
مورد نیاز را در
بودجه سنواتی لحاظ
نماید:
1-مستثنی نمودن
از شمول قوانین
کار و تامین اجتماعی
برای دانش آموختگان
دانشگاهی گروههای
سنی زیر 29 سال در
اجرای طرح کارورزی
(آموزشهای تخصصی
بدو ورود به کار
و طی دورههای
آموزش عالی در
کارگاههای خصوصی
و تعاونی) حداکثر
تا دو سال برای
هر یک از کارورزان.
2-تعیین حداقل
مزد برای کارگران
جدید گروههای
سنی زیر 29 سال (که
قبلا سابقه بیمه
تامین اجتماعی
نداشته باشند)
و مشمولین طرح
اشتغال عمومی
(اجرای پروژههای
عامالمنفعه در
زمینه زیرساختهای
اقتصادی، اجتماعی
و مدیریت محیط
زیست و با مشارکت
جوامع محلی) به
میزان 75 درصد حداقل
مزد تعیین شده
مصوبه شورای عالی
کار حداکثر تا
دو سال با هدف
انگیزه بیشتر برای
بکارگیری نیروی
کار جدید.
*پیشنهاد
پیشنویس
برنامه ششم:
افزایش
سن بازنشستگی
و محاسبه حقوق
بازنشستگی براساس
میانگین حقوق
5 سال آخرخدمت!
پیشنویس
برنامه ششم
افزایش
تدریجی سن و
سابقه خدمت و
محاسبه میزان
حقوق
بازنشستگی براساس
میانگین حقوق
5 سال آخر خدمت
مشمولین تمام
صندوقهای
بازنشستگی و
تامین
اجتماعی، را
پیشنهادمی
کند.
تبصره
24 پیشنویس
برنامه ششم:
به
منظور
جلوگیری از
بروز بحران و
کنترل و کاهش
مشکلات صندوقهای
بازنشستگی و
تامین
اجتماعی،
دولت مکلف است
اقدامات ذیل
را در طول
برنامه ششم
توسعه به اجرا
درآورد:
1-افزایش
تدریجی سن و
سابقه خدمت
لازم برای مشمولین
تمام صندوقهای
بازنشستگی و
تامین
اجتماعی از
سال اول برنامه
هر سال به
میزان 6 ماه،
به حداقل سن و
سابقه خدمت
جهت احراز
بازنشستگی
2-از
تاریخ تصویب
این قانون،
بازنشستگی
پیش از موعد
مشترکین
تمامی صندوقهای
بازنشستگی و
تامین
اجتماعی،
ممنوع خواهد
بود.
3-حداکثر
سنوات ارفاقی
مربوط به
شماغل سخت و زیانآور
برای مشمولین
صندوقهای
بازنشستگی
کشوری و لشکری
به مدت 3 سال و
صندوق تامین
اجتماعی به
مدت 5 سال
تعیین میگردد.
4-حداکثر
حقوق
بازنشستگی
برای تمامی
بازنشستگان
صندوقهای
بازنشستگی و
تامین
اجتماعی
معادل 7 برابر حداقل
حقوق قوانین
موضوعه خواهد
بود.
5-تمامی
مشترکین
صندوقهای
بازنشستگی و
تامین
اجتماعی
مجازند فقط از
یک حقوق
بازنشستگی و
یا مستمری به
انتخاب خود
برخوردار
شوند. (به
استثنای
دریافتیها
از صندوقهای
بازنشستگی
خصوصی)
6-برقراری
پوشش فراگیر
افراد غیرمزد
و حقوقبگیر
فاقد پوشش
بیمه اجتماعی
پایه براساس
آییننامهای
که به تصویب
دولت میرسد
که استحقاق
برخورداری از
یارانهها و
مساعدتهای
اجتماعی را
تعیین خواهد
کرد در قالب
صندوق بیمه
اجتماعی
کشاورزان،
روستاییان و
عشایر انجام
خواهد شد. این
صندوق تحت
عنوان صندوق
بیمه فراگیر
فعالیت خواهد
کرد.
7-به
منظور بهبود
نظام کسب و
کار و فضای
رقابتی و
ایجاد عدالت
در برخورداری
از منابع
عمومی هر ساله
دو درصد از
میزان تقبل
پرداخت حق
بیمه سهم
کارفرمایی،
کارفرمایان
موضوع قانون
بخشودگی
قسمتی از حق
بیمه، بیمهشدگان
و کارفرمایان
مصوب 1358.9.24
شورای انقلاب
و اصلاحات
بعدی آن کاسته
خواهد شد.
8-در
تمامی صندوقهای
بازنشستگی و
تامین
اجتماعی
میزان حقوق بازنشستگی
براساس
میانگین حقوق
5 سال آخر خدمت به
قیمت روز (با
احتساب ضرایب
حقوق سنوات
مربوطه مصوب
هیئت وزیران)
محاسبه میگردد.
9-هرگونه
اتخاذ تصمیم
در حوزه
بازنشستگی
بیمههای
اجتماعی و
درمانی منوط
به پیشبینی
بار مالی طرحها
و لوایح مربوط
براساس
محاسبات فنی،
بیمهای
(اکچوئری) با
لحاظ تعهدات
بینالنسلی و
رعایت حقوق
مکتسبه بیمهشدگان
و مستمریبگیران
خواهد بود.
10-
با توجه به
اینکه تمامی
حقوق
بازنشستگان و
مستمریبگیران
نیروهای
نظامی و
انتظامی توسط
دولت تامین میگردد.
از تاریخ
تصویب این
قانون سازمان
تامین اجتماعی
نیروهای مسلح
منحل و تمام
شرکتها و
اموال و منابع
آن توسط
سازمان خصوصیسازی
واگذار و
منابع حاصله
به حساب درآمد
عمومی خزانه
واریز میگردد.
پرداخت حقوق
بازنشستگان
تا تصویب قانون
جدید
بازنشستگی
توسط نیروهای
فوقالذکر
انجام خواهد
شد.
*بیانیه
اتحادیه آزاد
کارگران
ایران در مورد
لایحه
پیشنهادی
برنامه توسعه
ششم
دور
جدید تهاجم به
زندگی
کارگران در
شرف اجرا است.
اما این بار
نه با
حمایتهای
اعلام نشده
دولت از دست
درازی و تعرض
کارفرمایان
به حقوق
کارگران،
بلکه با تصویب
آن از جانب
قانونگذاران
اتفاق خواهد
افتاد.اگر
تاکنون
کارفرمایان
به ظاهر
قوانین را نقض
کرده و
کارگران را به
خاک سیاه
نشانده اند و
دراین میان
دولت یا
جانبداری
کرده ویا سکوت
کرده، اما در
دور جدید دولت
تدبیر وامید
با تکیه بر
قوانین و با
احساس پشت
گرمیهای
قانونی، تسمه
از گرده کارگر
خواهد کشید.
لایحه
برنامه توسعه
ششم حرف آخر
خود را به کارگران
زده و رودرو و
بی پرده اعلام
می کند که نه تنها
خبری از
ارتقای سطح
زندگی ده ها
میلیون کارگر
و اعضاء
خانواده های
کارگری حداقل
در مدت پنج
ساله آینده
نیست، بلکه برای
سر پا نگه
داشتن اقتصاد
بحران زده و
تا کمر به گل
نشسته باید به
سفره های بی
رونق کارگران
بیش از پیش
هجوم برد و با
کشیدن آخرین
رمق هستی
کارگران خون
تازه در
شریانهای
سرمایه داری
ریخت.
تبصره
های 24 و 33 لایحه
برنامه ششم
رسما احکامی برای
مقابله با
خواستهای
مبرم و فوری
کارگران هستندکه
طی سالها
بعنوان حداقل
ها بدست آورده
بودند. افزایش
هر ساله شش
ماه به حداقل
سن وسابقه
بازنشستگی و
خارج کردن
کارگران
تحصیل کرده
دانشگاهی
دارای سن زیر 29
سال و همچنین
تعیین دستمزد
به میزان 75% حداقل
دستمزد به مدت
دو سال برای
کارگران با
رده های سنی
زیر 29 .این یعنی
بکارگیری
جوانترین تحصیلکرده
های نیروی کار
با مزدی
بسیارناچیز. وبمعنای
قربانی کردن
نیروی
کارجوان این
مملکت برای
جلب رضایت و
انگیزه
سرمایه داران. یورش
های ضدکارگری
وضدانسانی
برای تحمیل
شرایط برده
وار به کل
جامعه. این
قوانین به عقب
کشیدن کل
جامعه از
طریق کاهش سطح
معیشت زندگی و
کاستن هر چه
بیشتراز
تعهدات تأمین اجتماعی
در قبال بیمه
شدگان و سرشکن
نمودن سرمایه
های جمع آوری
شده کارگران
در سازمان تأمین
اجتماعی بر
بخشهای
اقتصاد بحران
زده و همچنین
باز گذاشتن
دست
کارفرمایان
جهت به ورطه
تباهی و
نابودی سوق
دادن هست و
نیست کارگران
طراحی شده اند.
امروزکه
میرود تا
تحریمها
لغوشوند،همه
تلاشها
برجذب سرمایه
های خارجی
برای فعالیت دراقتصادداخل
معطوف گشته که
برای ترغیب
سرمایه
گذاران باید
جاذبه هائی به
نمایش گذاشته
شود.جاذبه ای
مانند نیروی
کارجوان وارزان
ودرعین حال
آرام وساکت!
همانگونه که خودمقامات
هم اذعان
دارندجذب
سرمایه های
خارجی برای
نجات
اقتصادایران
ازبحران،ضروری
و جزء
اولویتهاست و
تصویب قوانین
جدید بر ضد منافع
و معیشت
کارگران فرش
قرمزی است که
زیر پای سرمایه
گذاران اعم از
داخلی وخارجی
پهن خواهند
کرد.
کارگران
و مردم
آزادیخواه!
تبصره
های مذکور این
لایحه، یورشی
علنی به کل جامعه
و در سطحی کلی
ست که قرار
است به قانون
تبدیل گردد
دست اندازی به
حداقل های
زندگی ماست که
سالها برای
تحققشان بی
وقفه مبارزه
کرده ایم. در
جواب به خواست
افزایش حداقل
دستمزد به بالای
خط فقر، نه
تنها اعتنائی
نشده بلکه
برای کارگران
زیر 29 سال به
میزان 75% حداقل
دستمزد تعیین می
کنند. در جواب
خواست کاهش سن
بازنشستگی و افزایش
میزان بهره
مندی از
مزایای تأمین
اجتماعی،
افزایش سن
بازنشستگی و
خارج کردن
کارگران زیر 29
سال از شمول
قانون کار و
تأمین
اجتماعی نوید
داده می شود!
باید
همبسته و متحد
به این تبصره
ها اعتراض کرد
و خواهان حذف
آنها و
جایگزین
کردنشان با
خواست افزایش
حداقل دستمزد
بالای خط فقر
(3500000 تومان)،
کاهش سن
بازنشستگی از
میزانی که هم
اکنون هست،
انعقاد
قراردادهای
دائمی، تحت
پوشش بیمه
تأمین
اجتماعی قرار
گرفتن همه
کارگران شاغل
و بیکار و.... شد.
این حق ماست
که منزلت و
معیشت ما در
اولویت قرار
گیرد خارج از
اینکه اقتصاد پر
رونق یا
بحرانی باشد.
زنده
باد اتحاد و
همبستگی
کارگران
اتحادیه
آزاد کارگران
ایران
25
آذر 94
*پیشنهاد
بی شرمانه
هر
دم از این باغ
بری می رسد!
در
شرایطی که
حداقل دستمزد
مصوب شورای
عالی کار (۷۱۲
هزار تومان)
حتی توان
تامین هزینه
های ۱۰ روز
اول هر ماه
نیروی کار را
ندارد سازمان مدیریت
در پیشنهادی
بی شرمانه به
دنبال دریافت
موافقت مجلس
برای پرداخت
۷۵ درصد حداقل
دستمزد مصوب
شورای عالی
کار برای
نیروی کار زیر
۲۹ سالهاست.
گویا سازمان
مدیریت غیر از
افزایش سود سرمایه
داران هیچ
دغدغه ی دیگر
برای مدیریت
کلان کشور
ندارد.
در
شرایطی که نرخ
بیکاری زیر ۲۹
ساله های کشور
بیش از ۲
برابر نرخ
عمومی بیکاری
در کشور است و
بیش از ۹۰
درصد شاغلان
هم با قرار دادهای
کار موقت در
معرض بیکاری و
نا امنی شغلی
هستند سازمان
مدیریت و دولت
با چه انگیزه
ای غیر از
بازگذاشتن
دست
کارفرمایان
برای اخراج
شاغلان و
استخدام زیر
۲۹ ساله ها به
چنین پیشهادی
رسیده اند؟
البته
با توجه به
فقدان آزادی
تشکل های
مستقل طبقاتی
کارگران و
سرکوب هر نوع
تلاش کارگران از
طرف دولت است
که
کارفرمایان و
مدیریت سیاسی
پشتیبانشان
به خود جرات
می دهند تا با
لگد مال کردن
حقوق ابتدایی
طبقه ی کارگر
به این طبقه ی
رنج دیده دهن
کجی کنند.
در
شرایطی که
تشکل های
کارفرمایی هر
روز امکانات
بیشتری از
قدرت مسلط
سیاسی دریافت
می کنند
کارگران حق
داشتن حتی یک
انجمن صنفی
مستقل را هم
ندارند. و
چنان که شاهد
هستیم فعالان
این عرصه حتی
از داشتن کار
و استثمار شدن
هم محروم می
شوند و هر
تلاشی در این
راستا با خشن
ترین وجهی
سرکوب می شود
و حتی با
اعتراضات غیر
متشکل
کارگران نیز
برخورد قضایی
در دستور قرار
گرفته است،
چنان که به گزارش
خبرگزاری
تسنیم، اسد
هلالی زاده
رییس حوزه
قضایی دادگاه
عمومی بندر
امام خمینی طی
اطلاعیه ای
تهدید کرده که
از این پس
تجمع اعتراضی
کارگران (علیه
بیدادگری
کارفرمایان) با
برخورد قضایی
مواجه خواهد
شد چرا که مخل
نظم شرکت های
پتروشیمی است.
این
مقام قضایی در
شرایطی علیه
هزاران کارگر معترض
و عاصی از ماه
ها تعویق حقوق
و محروم از حقوق
تصریح شده در
قانون اساسی،
این اطلاعیه تهدید
آمیز را صادر
کرده که
مسوولان شرکت
های پتروشیمی
با تمام قدرت
متکی بر زور و
پول به
اعتراضات
فردی و شکایات
جمعی هیچ وقعی
نمی نهند.
سرمایه
داران
واپسگرای این
جامعه
کارگران را
برای بردگی می
خواهند و نه
حتی برای
استثمار رایج
در همه ی جهان
سرمایه داری؛
و تمام اقدامات
انجام شده و
در شرف انجام،
برای حذف
دستاوردهای
تاریخی طبقه ی
کارگر و عقب
تر راندن
کارگران است.
این
پیشنهاد جدید
سازمان
برنامه اگر با
مقاومت متشکل
و متحد
کارگران
مواجه نشود
قطعا آخرین
هجوم به طبقه
کارگر نخواهد
بود.
کانون
متحد کارگری
«کمک»
25/09/94
*تبصره
33 لایحه
برنامه ششم
احیا
ماده33قانون
کار رژیم
سطنتی است!
عبدالـله
وطنخواه گفت:
لایحه برنامه
ششم توسعه
بیانگرهمدستی
دولت
وکارفرمایان
است و نشانگر
این است که
دولت خود به
عنوان
کارفرمای بزرگ
گامی بزرگتر
از این نمیتوانست
بردارد تا
فضای درخور
برای رونق کسب
وکار کارفرمایان
مشغول کسب
وکار ایجاد
کند.
وی
افزود: متنی
که تحت عنوان
لایحهٔ
برنامه ششم
توسعه در
نشریات منعکس
شده، نشان
دهنده توان
وقدرت سرمایه
داران حاکم بر
سرنوشت نسل
آینده
کارگران در
ایران است.
به
گزارش28آذرایلنا،
این فعال
کارگری با
اعلام این خبر
گفت: از قرار
معلوم براساس
پیشنهاد
سازمان
مدیریت و
برنامه ریزی،
در تبصره ۳۳
لایحه برنامه
ششم توسعه به
منظور ترغیب
کارفرمایان و
کارآفرینان
بخش خصوصی و
تعاونی به جذب
نیروی کار
بیکار جوان به
ویژه در مناطق
کمتر توسعه
یافته و با
هدف کمک به
کاهش هزینه
نیروی کار
بنگاههای
اقتصادی،
دولت مجاز است
اقداماتی را
طی پنج سال
برنامه اجرا
نموده و منابع
اعتباری مورد
نیاز را نیز
در بودجه
سنواتی لحاظ
نماید.
وی
افزود: این
رویکرد لایحه
برنامه ششم
توسعه در
ادامه تعدیلهایی
است که از دو
دهه پیش با
حذف کارگران
کارگاههای ۵
و ۱۰نفره از
شمول قانون کار
وایجاد مناطق
ویژه
اقتصادی،
محدود کردن هرچه
امکان ایجاد
نهادهای صنفی
و اعتراضات کارگری
و اجرای شیوه
نامه استاد
شاگردی است.
وطن
خواه که عقیده
دارد مجموع
این اقدامات
در نهایت باعث
پروارتر شدن
صاحبان
سرمایه
و محرومتر
شدن کارگران
از حداقلهای
قانونی شده است،
افزود: تمامی
این مشوقهای
انگیزشی در
نهایت به سود
صاحبان
سرمایه است و
در عمل
مزایایی از
این تولید
ثروت نصیب کارگران
نمی شود.
این
فعال کارگری
تاکید کرد:
تمام مواد و
تبصرههایی
که از سوی
قانون گذاران
و دولت به ضرر
کارگر
پیشنهاد و
تصویب میشوند
همگی به علت
نداشتن تشکل
یکپارچه و قوی
کارگران و با
بالا بردن
هزینهٔ
اعتراضات
کارگری بدست
آمده است.
وطنخواه
گفت: تبصره
شماره ۳۳
لایحهٔ
برنامه ششم
توسعه همان
ماده ۳۳ قانون
کار قبل از
انقلاب است که
با تغییر
چهره، از ماده
واحده به
تبصره تبدیل شده
است.
وی
با اشاره به
اینکه دولت با
پیشنهاد این
لایحه برای
کارفرمایان
نبش قبر کردن
از کارگران را
مجاز و شرعی و قانونی
دانسته و
تصمیم گیری را
منوط به تشخیص
کارفرما
دانسته است
گفت: این مشوق
جدید به کارفرمایان
این اجازه را
میدهد که تا
بتوانند در
صورت صلاحدید
از مرده کارگران
سود ببرند.
این
فعال کارگری
افزود: ابهامی
برای کارگران پیش
آمده که دولتی
که خود را
متعهد به
تامین معاش
آنها اعلام
کرده است تا
این حد حاضر
است برای رونق
فضای کسب و
کار برای
صاحبان
سرمایه آزادی
عمل قائل شود؟
وطنخواه
تاکید کرد:
لایحه برنامه
ششم توسعه بیانگرهمدستی
دولت
وکارفرمایان
است و نشانگر
این است که
دولت خود به
عنوان
کارفرمای
بزرگ گامی
بزرگتر از این
نمیتوانست
بردارد تا
فضای درخور
برای رونق کسب
وکار
کارفرمایان
مشغول کسب
وکار ایجاد
کند.
وی
خاطر نشان
کرد: با یک
حساب سر
انگشتی میتوان
محاسبه کرد که
بیشترین آمار
جمعیتی زیر ۲۹
ساله در طول
زمان چرخش ۲
ساله در حین این
بیگاری
قانونی چه
ثروت هنگفتی
را از ارزش
افزوده خود به
سوی صاحبان
سرمایه
سرازیر میکنند.
وطنخواه
با تاکید بر
این امر که
ویژگی اقتصاد سرمایه
داری مدرن
چیزی نیست که
کارگران برای درک
آن نیاز به
دانش
دانشگاهی داشته
باشند، گفت:
کارگران این
ویژگیها را
در دانشگاهِ
رنج و کار
روزانه و
محرومیت
مداوم از
تفریح وتحصیل
و بهداشت و
نبود امنیت
شغلی در این
چند دهه از
نزدیک درک
ولمس کردهاند.
این
فعال کارگری
با توجه به
حداقل بودن
۷۱۲ هزار
تومان مزد
کارگران
تاکید کرد: با
این میزان مزد
نیز حتی توان
تامین هزینههای۱۰
روز هزینه
خانوار در ماه
وجود ندارد با
این حال قانون
گذاران در
لایحه
پیشنهادی توسعه
ششم به جای
حمایت از
کارگران در
تبصرهای که
نشان از ظلم
در حق نیروی
کار جوان دارد
از پیشنهاد
کاهش حداقل
مزد برای
کارجویان جوان
که زیر سن ۲۹
سال هستند
پرده
برداشتند.
وطنخواه
تاکید کرد اگر
قرار بود با
امتیاز دادن و
باز گذاشتن
دست
کارفرمایان
فضای کسب و کار
حتی اندکی
رونق یابد،
کارگران میبایست
در طول این سه
دهه که از
اتخاذ سیاستهای
اقتصادی میگذرد
حداقل
تغییراتی در
معیشت خود
شاهد میشدند
و وضعیت
اشتغال و کسب
و کار نیز در
کشور رونق مییافت.
این
فعال کارگری
در ادامه
افزود ترویج
این سیاستها
برای هموار
کردن اجرای
رهنمودهای
پیوستن به
«بازار آزاد
جهانی» بود و
چنان شتابان
در راهِ رسیدن
به دروازههای
پذیرش توسط
جهان آزاد گام
برداشتند که
حتی دولت قبل
بدون تصویب
ظاهری قوانین
و به نوعی با
دور زدن مجلس
از طریق شیوه
نامه طرح
استاد شاگردی را
اجرایی کرد و
اتفاقی که
امروز قرار
است به توصیه
دولت یازدهم
در برنامه ششم
توسعه بیفتد
در ادامه همین
مصوبه است.
وی
گفت: پیشنهاد
اینگونه
تبصرهها در
برنامه ششم
بجز بدتر شدن
وضعیت معیشتی
کارگران و
رونق وضعیت سرمایه
و بهبود سطح
زندگی و بیشتر
شدن فاصله طبقاتی
حاصل دیگری
ندارد تاکید
کرد.
*تبصره
هایی از
برنامه ششم
توسعه ظلمی
آشکار برای
دستمزدبگیران
این
روزها پیش
نویس برنامه
ششم توسعه
آماده شده و
برخی رسانه ها
هم با هدف
افکارسنجی،
تبصره های
جدید آن را به
انحای مختلف به
صورت خبر،
برنامه مستقل
و حتی زیرنویس
اطلاع رسانی
کرده و زمینه
را برای آماده
سازی و پذیرش
اتفاقی
نامبارک مهیا
می سازند که
کانون توجه آن
کارگران و
کارمندان
دولت است.
تبصره
24 برنامه ششم
با موضوع
افزایش سن و
سابقه
بازنشستگی و
تبصره 33 در
خصوص پرداخت 75
درصد حداقل
دستمزد به
کارگران زیر 29
سال از مواردی
است که می
توان آن را
ظلم آشکار
نامید.
در
صورت تصویب و
اجرایی شدن
این برنامه،
محاسبه حقوق
بازنشستگی
کارکنان دولت
به جای آن که بر
اساس میانگین
حقوق دو سال
آخر خدمت باشد،
میانگین حقوق
5 سال آخر مبنا
قرار خواهد
گرفت.
برای
مثال اگر
کارمندی که 30
سال خدمت کرده
و میانگین دو
سال آخر خدمتش
یک میلیون و
پانصد هزار
تومان بوده،
در صورت تصویب
طرح جدید،
میانگین پنج
سال آخر خدمت
وی فرضا به یک
میلیون خواهد
رسید که مبنای
پرداخت حقوق
بازنشستگی وی
خواهد بود.
در
ظاهر، هدف،
شناسايي
كساني است كه
نرخ رشد حقوق
و دستمزد
اعلام شده
آنها به طور
غيرطبيعي در
دو سال آخر
بالا رفته
است. يعني
بعضي ها براي
اينكه مستمري
بازنشستگي
شان بيشتر شود
دستمزدشان را
به صورت كاملا
صوري بالا
اعلام مي كردند
و حق بيمه بيشتري
هم مي دادند.
حالا سوال
اصلي اينجاست
اگر قرار است
حقوق پنج سال
آخر در نظر
گرفته شود آيا
نرخ تورم نسبت
به سال هاي
قبل و همچنين
افزايش حقوق
سالانه هم
لحاظ خواهد
شد؟ يا اگر افزايش
حقوق دو سال
اخر به علت
ارتقاي شغلي
بيمه شده باشد
وضعيت چگونه
خواهد بود؟
قبلا
اگر دو سال
آخر غير
متعارفي
مشاهده مي شد،
مبنا را ده
سال آخر قرار
مي دادند و
اختلاف ميانگين
دو ساله و 10
ساله را
محاسبه مي
كردند و ما به
التفاوت را از
كارفرما مي
گرفتند و از
حقوق فرد
بازنشسته
چيزي كم نمی
شد. اما حالا
در صورتي كه
در دستمزد به
هر دلیلی چون
ارتقا،
ماموریت و…
جهشي وجود
داشته باشد
مبنا را پنج
سال قرار مي
دهند و عملا
به ضرر حقوق
بگیران تمام
خواهد شد.
بر
اساس همین طرح
به ازای هر
سال شروع
برنامه توسعه،
6ماه به سنوات
خدمت اضافه
خواهد شد.
یعنی
کارکنان به
ازای هر سال
6ماه بیشتر
خدمت خواهند
کرد، این بدان
معناست که اگر
کسی 4سال از
خدمتش هم زمان
با این طرح
باشد باید
2سال بیشتر از 30
سال خدمت کند.
در
صورت اجرایی
شدن این طرح
سنوات ارفاقی
کارکنان
مشاغل سخت نیز
از 5 سال به 3 سال
تقلیل خواهد
یافت، و بیش
از 3 سال مشمول
سنوات ارفاقی
نخواهند شد.
بدیهی
است پخش اخبار
و زیرنویس ها
و نوشته ها در
رسانه ها، به جهت
آماده سازی
مردم و سنجش
واکنش
مخاطبان می باشد
که مجلس و
دولت در صورت
مساعد بودن
شرایط آن را
اجرایی
نمایند.
بر
همگان واضح
است که دولت و
مردم نسبت به
هم مسئولیت
دوجانبه
دارند و
کوتاهی از هر
طرف موجب ضرر
و زیان های
جبران
ناپذیری
خواهد شد.
پس
تحقیق و تحلیل
پیرامون این
موضوع و تلاش
جهت آگاهی
بخشی به منظور
دفاع از حقوق
صنفی خود از
وظایف هر فرد
ذی نفع در
جامعه بوده و
خمودی و بی
تفاوتی حاصلی
جز پشیمانی
نخواهد داشت.
نبی
الله باستان
فارسانی
برگرفته
از حقوق معلم
و کارگر
*در
آستانه
فروپاشی
حداقل مزد
یاداشتی
از اسماعیل
محمدولی
در
صورت تصویب
تبصره ۳۳
برنامه ششم،
از سال آینده
سن افرادی که
به بازار کار
وارد میشوند
در میزان دست
مزدشان تاثیر
گذار خواهد بود.
این تبصره
برای تشویق
استخدام
کارکنان جوان،
کارفرمایان
را به مدت دو
سال از پرداخت
۲۵ درصد از
حداقل مزد و
در مواردی حق
بیمه معاف میکند. *
این
قانون
بالادستی
بیشتر از آنکه
به زندگی حداقلی
تازه واردین
به بازار کار
آسیب بزند، تهدیدی
جدی برای
امنیت شغلی
کارکنان فعلی
است. حتی با
باور خوش
خیالانه به کم
نشدن و ثابت
ماندن ظرفیتهای
شغلی موجود با
ادامه رکود
اقتصادی، این
تهدید متوجه
تمامی مشاغل
کارمزدی به جز
مشاغل «رسمی» دولتی
می شود. به
بیان دیگر همه
افرادی که در
ازای دریافت
پول با
قراردادهای
موقت کار میکنند
قابلیت
جایگزین شدن
با نیروی کار
ارزان قیمت
جوان را مییابند.
برنامه
ششم برای کارفرمایان
این فرصت را
فراهم کرده تا
در صورت اخراج
نیروی کار
فعلی (اعم از
کارگر،
مهندس، روزنامه
نگار و…) و
استخدام یک
تازه وارد زیر
۲۹ سال، مثلا
در شرایط مزدی
سال ۹۴ هر ماه
بیشتر از ۲۰۰
هزار تومان پس
انداز کند.
این رقم گرد شده
۲۰۰ هزار
تومانی بغیر
از سودآوری
حذف یا کاهش
حقوق غیر نقدی
نیروی کار مثل
عیدی، بن، حق
اولاد و… تنها
به لحاظ پایه
مزدی سالانه
به ازای هر
نفر یک میلیون
و ۴۰۰ هزار
تومان به نفع
کارفرما
خواهد بود.
سودآوری
این تبصره در
ابعاد کارگاههای
بیش از ۵۰ نفر
نیروی کار، به
میزان افزایش
یک چهارم
تولید با
هزینه ثابت
نیروی کار
خواهد بود و
در کسب و کارهای
کوچک که به
کارگاههای
کمتر از ۱۰
نفر گفته میشود،
جایگزین کردن
این تعداد با
کارکنان تازه
وارد در دو
سال دوره مجاز
این قانون،
برای کارفرما
۲۸میلیون
تومان صرفه
جویی به همراه
خواهد داشت.
با توجه به
تولیدات ارزان
این کارگاهها،
میتوان حدس
زد این رقم
بخش مهمی از
تمام سرمایه یک
کارفرمای
کوچک است که
در صورت تعویض
نیروی کار، میتواند
صرف گسترش
کارش شود.
نکته
مهم دیگر در
این ماجرا،
این است که
دولت مشغول
عبور از یک خط
قرمز عقلانی
است. دلیل بسیاری
از شورشهای
تاثیرگذار
اولیه
کارگران در
جهان،
پذیرفته نشدن
مفهومی به نام
«حداقل مزد» از
سوی دولتها
بود. تصویب
حداقل مزد به
علاوه
محدودیت ساعات
کار روزانه از
خواستههای
ابتدایی
کارگران بود
که پس از
دردسرها و
خونریزیهای
بسیار
سرانجام مورد
پذیرش دولت ها
قرار گرفت
بطوری که امروز
در جوامعی که
کارگران صاحب
نهاد صنفی و
تبعا قدرت
باشند، این
وظیفه را نه
دولت که سندیکاها
و اتحادیه های
کارگری انجام
می دهند.
پس
از پذیرش وجود
داشتن مفهوم
حداقل مزد و ۸
ساعت کار
روزانه بود که
کارگر بدوی
(معاصر با دوران
برده داری) به
کارگر دارای
حقوق پذیرفته
شده با وسع
تمدن امروز
تبدیل شد.
در
ایران هم دست
کم در ۷۰ سال
گذشته حداقل
مزد به شکل
امروزیاش (به
جز یک مورد
غیر قانونی و
بسیار کوتاه
مدت در دولت
احمدینژاد)
پذیرفته شده
بود تا ناگهان
در سال ۹۴ دولت
ایران تصمیم
گرفت در پیش
نویس برنامه
کلان اقتصادی
کشور بخشی از
کارگران را
برای ۵ سال
آینده از دریافت
۲۵ درصد از
حداقل حقوق
محروم کند.
دولت
ایران در
جایگاه
قانونی ناظر
بر بازار کار،
با پیشنهاد
برنامه ششم
توسعه ظاهرا
پیامی به
مزدبگیران می
دهد. اینکه
اوضاع خراب
است و باید به
سه چهارم
حداقل حقوق یک
آدم رضایت بدهند.
اما پیام این
تبصره را نه
فقط نیروی کار
که کارفرمایان
هم در جایگاه
عرضه کنندگان
فرصتهای
شغلی دریافت
میکنند.
کارفرمایی که
میداند دولت
او را در
جدالی دائمی
میان عرضه و تقاضا
محق میداند و
به هر طریقی
در پی تشویقاش
است ممکن است
با استفاده
بیشتر از
اشتیاق نیروی
کار راضی به
۷۵ درصد از
حداقل مزد،
وظایف دو نفر
را از او
بخواهد و به
این ترتیب
برای کاهش
بیشتر هزینه
ها تعدیل نیرو
انجام دهد.
دولت در حال
تدوین یک
قانون بالادستی
است و اولین
توجیه قانون
گذاری، دوراندیشی
برای بدترین
حالت ممکن است.
دولت
با هدف افزایش
آمار اشتغال و
تحریک کارفرمایان
به استخدام
متقاضیان
شغل، به کاری
دست میزند که
نمیتواند
مطمئن باشد
عاقبتش چه میشود.
تبصره
۳۳برنامه ششم
توسعه،
کارفرما را
مجبور به
انتخاب بین دو
گزینه اخراج
نکردن نیروی کار
بالای ۲۹ سال
(به خاطر درک
ارزش تجربه یا
هر چی)، یا به
کارگیری
کارکنانی
جدید و کاهش
میلیونی
هزینه تولید
کرده است.
در
صورت تصویب
این تبصره
اوضاع برای
متقاضی شغل
بالای ۲۹سال
هم به اندازه
شاغلان
ناامید کننده
می شود. گویا
نویسندگان
برنامه ششم
آگاه نبودهاند
که آدمها در
مقابل گذشتن
از ۲۹ سالگی
بیدفاعاند
و با اراده
خود چنین عملی
را مرتکب نمیشوند.
با این قانون
شانس یافتن
شغل برای
متقاضیان بیش
از ۲۹ سال
منطقا از بین
می رود چون
صرفه با
استخدام
جوانان است.
باورکردنی
نیست در
برنامه میان
مدت دولت که قرار
است «نقشه راه
پنج سال
آینده» باشد،
آن هم در
دولتی که به
تدبیرش
افتخار میکند،
این فهم اولیه
از انصاف و
تصور عواقب
سیاسی،
اجتماعی و دست
آخر اقتصادی
این بیانصافی
وجود نداشته
باشد. به وضوح
در ارائه این
برنامه حساب
ویژه و عوامانهای
روی نجابت
مردم شده است.
ظاهرا دوباره
با دولتی
آخرالزمانی
طرف شدهایم.
این یکی هم میخواهد
با چند ماده و
تبصره کار را
یکسره کند.
دولت
یازدهم یک
زمانی مدعی
حساب و کتاب
بود. حالا هم
اصلیترین
مشکل اقتصاد
را رکود تشخیص
داده و ظرف یک
سال با اجرای
دو بسته ویژه
عملا برای
خروج از رکود
کارهایی
انجام داده
است. یکی از
اقدامات دولت
برای تحریک
تقاضای خرید و
به تبع آن
خروج از رکود،
ماجرایی عجیب
و پرشباهت به
تبصره ۳۳ بود.
طرحی که قرار
بود ۸۰ درصد
قیمت خودرو را
به مردم وام
بدهد.
پیش
از اجرای طرح
پرداخت وام
خودرو اعلام
شده بود
پرداخت این
وامها ۶ ماه
تداوم خواهد
داشت اما کمتر
از ۶ روز جمع
شد. نکته عجیب
در این ماجرا
دلیل جمع شدنش
بود. اساسا
دعوا بر سر
این نبود که
ما پیشبینی نکرده
بودیم ورود
بیشتر از ۱۰۰
هزار خودروی
جدید بدون حذف
خودروهای
فعلی چه بلایی
بر سر هوایی
که در چند شهر
پرجمعیت کشور
در مواقع عادی
سالم نیست میآورد
و ما متاسفایم
که تنها
توانستیم
خسارت را در
حد ورود۱۰۰
هزار خودروی
جدید به انبوه
موجود محدود
کنیم. مسئله
اصلا این
نبود. مدیر روابط
عمومی بانک
مرکزی همان
زمان علت توقف
را گفته بود
«در بخش خودرو
برای فروش صد
هزار دستگاه
تفاهم شد اما
این تفاهم
اعلام نشد
زیرا واقعیت
این است که
پیش بینی دقیق
برای میزان
استقبال مردم
نبود که چه
تعداد و در چه
مدت فروش میرود.»
ظاهرا از ما
می خواهند
بپذیریم دولت
از ابعاد
بازار دلالی
در ایران بی
خبر بوده است.
همه
ماجرا این
بود. صد هزار
دستگاه خودرو
در انبار
تولیدکنندگان
مانده بود. کل
طرح برای فروش
این تعداد
تعریف شده بود
و بعد از آن
بانک مرکزی
دیگر زیر بار
ادامه ماجرا
نرفت و گفت
اعتبار
نداریم. پس
اگر بیشتر از
۱۰۰ هزار
خودرو تولید
شده در انبارها
مانده بود و
اعتبار موجود
بود، جای هیچ
نگرانی از جهت
یک موضوع فوری
و ضروریتری
به نام آلودگی
هوا در این
تصمیمات
اقتصادی وجود
نمی داشت.
ظاهرا دولت هم
مثل سایر ادارات
و کارگاههای
دور و برمان
اداره میشود.
از
اصل موضوع دور
افتادیم. این
ماجرای وامهای
۲۵ میلیونی،
علاوه بر روشن
شدن جایگاه
مدیران صنایع
در تصمیمات
حاکمیتی
دولت، نشان
داد که دولت
به قصد تحریک
تقاضای مصرف
کنندگان حاضر
است تورم ناشی
از ورود این
حجم نقدینگی
را هم تحمل
کند. جالب
اینکه
سالهاست دولت
به بهانه تورم
زا بودن
افزایش مزد،
اجازه افزایش قانونی
حداقل مزد
متناسب با
تورم را نمیدهد.
تلنبار شدن
عقب افتادگیهای
مختلف در سالهای
پراکنده به
گفته نهادهای
کارگری باعث
شکاف ۶۷ درصدی
بین هزینه
زندگی یک
خانواده مزدبگیر
و درآمدش شده
است. در چنین
دولت میخواهد
کشور را از
رکود خارج کند
اما ظاهرا متوجه
نیست رکود در
نتیجه کمبود
تقاضا از جانب
مزدبگیرانی
است که در همه
جای دنیا
اصلیترین
مصرف کنندگان
هستند.
عمده
مزدبگیران
ایرانی در
حالت مطلوب
داشتن شغل، با
قراردادهای
موقت ۳ ماهه و
کمتر کار میکنند
و به این
ترتیب دست کم
هر سال در
چهار نوبت
امکان اخراج
بیهزینهشان
برای کارفرما
مهیاست. از
آدمی که
نگرانی اصلی
زندگیاش
امنیت شغلی
است نباید
انتظار تحرک
ویژه اقتصادی
داشت و به طور
اولی از
مزدبگیری که
قانونا ۲۵
درصد کمتر از
حداقل مزد
دریافت می کند.
بر
اساس همین یک
مورد کاملا حق
داریم دولت را
به نفهمی متهم
کنیم. اما
گمان میکنم
موضوع بیشتر
از نفهمی باشد
چون تنها همین
یک تبصره نیست.
تلاش
منسجمی برای
کاهش حجم
حمایتهای
قانونی و
قضایی از
کارگران و
همینطور از جامعیت
انداختن
رعایت حداقل
دستمزد در
محیطهای
رسمی کار از
طرف تصمیم
گیرندگان
اقتصادی کشور
در جریان است
و دست کم در دو دولت
گذشته پی گیری
شده است. به
طوری که پیش
از رونمایی از
تبصره ۳۳
برنامه ششم که
کار دست دولت
یازدهم است،
شیوه نامهای
۱۴ مادهای با
نام «مهارت
آموزی به روش
استاد-شاگردی
نوین» از
شهریور ۹۱ در
برنامه های
دولت احمدینژاد
قرار داشته
است. این طرح
نیز برای
تشویق
کارفرمایان
به استخدام
نیروی کار
جوان، از جانب
کارگران برای
دو سال رعایت
سقف مزد و
بیمه را تخفیف
داده
بود. این دو
طرح در دو
دولت مدعی
تفاوت،
نهایتا به یک
نتیجه ختم می
شوند: مشروعیت
دادن به بازار
کار زیرزمینی.
در مورد اخیر
دولت یازدهم
قصد دارد طی
یک دوره زمانی
پنج ساله
قواعد بازار
زیرزمینی
اشتغال از
جمله رعایت
نشدن حداقل
مزد، قانون
کار و بیمه را
به بازار کار
رسمی گسترش
دهد.
به
نظر می رسد
پیشنهاد
دهندگان این
تبصره با آگاهی
کامل از اوضاع
بازار کار قصد
فروپاشی ساختارهای
موجود در
روابط میان
کارگر،
کارفرما و دولت
را دارند.
حداقل مزد و ۸
ساعت کار تنها
پایههای به
جا مانده از
قواعد
متمدنانه
بازار کار است.
در
بازار کاری که
قرارداد ۹۵
درصد از
شاغلان قانونی
و روی زمینیاش
موقتی است و
برای هر فرصت
شغلی چندین
متقاضی جوان و
مشتاق و ارزان
قیمت وجود
دارد، در اغلب
موارد بدون
مراجعه به
اداره کار، به
طور عرفی مواد
جزئیتر
قانون کار
رعایت نمیشود.
بعد از شکسته
شدن مفهوم
حداقل مزد در
بازار کار
رسمی، تنها
میزان رضایت
متقاضی شغل به
نادیده گرفتن
شأنش به عنوان
نیروی کار
انسانی می
تواند تعیین
کننده رقم مزد
و کاری که بر عهده
اش گذاشته می
شود باشد.
* براساس
پیشنهاد
سازمان
مدیریت و
برنامه ریزی،
در تبصره ۳۳
لایحه برنامه
ششم توسعه
آمده است:
به
منظور ترغیب
کارفرمایان و
کارآفرینان
بخش خصوصی و
تعاونی به جذب
نیروی کار
بیکار جوان به
ویژه در مناطق
کمتر توسعه
یافته و با
هدف کمک به
کاهش هزینه
نیروی کار
بنگاههای
اقتصادی،
دولت مجاز است
اقدامات زیر
را طی سالهای
برنامه اجرا
نموده و منابع
اعتباری مورد نیاز
را در بودجه
سنواتی لحاظ
نماید:
۱. مستثنی
نمودن از شمول
قوانین کار و
تامین اجتماعی
برای دانش
آموختگان
دانشگاهی
گروههای سنی
زیر ۲۹ سال در
اجرای طرح کارورزی
(آموزشهای
تخصصی بدو
ورود به کار و
طی دورههای
آموزش عالی در
کارگاههای
خصوصی و
تعاونی)
حداکثر تا دو
سال برای هر یک
از کارورزان.
۲.
تعیین حداقل
مزد برای
کارگران جدید
گروههای سنی
زیر ۲۹ سال (که
قبلا سابقه
بیمه تامین اجتماعی
نداشته باشند)
و مشمولین طرح
اشتغال عمومی
(اجرای پروژههای
عامالمنفعه
در زمینه
زیرساختهای
اقتصادی،
اجتماعی و
مدیریت محیط
زیست و با
مشارکت جوامع
محلی) به
میزان ۷۵ درصد
حداقل مزد
تعیین شده
مصوبه شورای
عالی کار
حداکثر تا دو
سال با هدف
انگیزه بیشتر
برای
بکارگیری
نیروی کار
جدید.
برگرفته
از وبلاگ
میدان
*انگیزه
بیشتر برای به
کارگیری
نیروی کار جدید
!!!؟
همراه
با پرسش هایی
از رأیس دولت
دولت
که ظاهرا کلید
همه ی قفل ها
یا مشکلات را در
دستان خود
دارد، راه حل
بیکاری
جوانان را کشف
کرده و آن را "
بر اساس
پیشنهاد
سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی
،درتبصره33
لایحه برنامه
ششم توسعه "
این گونه بیان
نموده است: "
به منظور
ترغیب کار
فرمایان و" کارآفرینان"
بخش خصوصی و
تعاونی به جذب
نیروی کار
بیکار جوان،
با هدف کمک به
کاهش هزینه
نیروی کار
بنگاه های
اقتصادی،
دولت مجاز است
اقدامات زیر
راطی سال های
برنامه اجرا
نموده و منابع
اعتباری مورد
نیاز را در
بودجه سنواتی
لحاظ نماید،
مستثنی نمودن
از شمول قوانین
کار و تامین
اجتماعی برای
دانش
آموختگان دانشگاهی
گروه سنی زیر 29
سال . . . تعین
حداقل دستمزد
برای کارگران
جدید . . . به
میزان 75 درصد
حداقل مزد
مصوبه شورای
عالی کار حداکثر
تا دوسال با
هدف انگیزه
بیشتربرای به
کار گیری
نیروی کار
جدید ."
آقایان
فراموش کرده
اند که دولت
مجاز به انجام
هر کاری نیست.
تنها مجاز به
انجام برنامه
هایی است که
قانون اساسی
را دور نزده
باشد و در چارچوب
آن باشد. از
سوی دیگر آیا
این سازمان مدیریت
و برنامه ریزی
آن قدر با
دانش اجتماعی
بیگانه است که
نمی داند
تعاونی ها
چنانچه به
استخدام
نیروی کار
بپردازند
دیگر تعاونی
نیستند و می
شوند شرکت های
سهامی
خاص؟! البته
شاید حق با
این جماعت با
شد، زیرا وقتی
در حرف ادعا
می کنند:" حضرت
علی
فرموده
عرق کارگر خشک
نشد مزدش را
بپردازید"
ولی در عمل
حقوق او را پس
از ماه ها تاخیر
نمی پردازند؛
و بنام و زیر
پرچم باور همان
حضرت؛
حقوقشان را
بالا می کشند
آن هم شرکت های
نیمه دولتی که
روزی روز گاری
کارشان دفاع از
مملکت بوده .
از دلالها که
فعلا صاحب
مملکت شده اند
نمی شود
انتظار دیگری
داشت. به هر
حال جناب رأیس
جمهور در عمل
نشان دادند کلید
همه ی قفل
هایی را
دارند، که
درخدمت مطلق
سرمایه داری
مالی یا همان
دلالهای کهنه
و پوسیده ی
بازارند؛ نه
مردم ایران.
البته در دست
دیگر این جناب
قفل های بدون
کلیدی قرار
دارد که
هرچندی یکی از
آنها را
بردستان کارگران
و همه ی حقوق
بگیران ایران
می زنند . نمونه
زنده، همین
مصوبه سازمان
مدیریت
وبرنامه ریزی
است که به هیچ
وجه ضروری نمی
دانند به بررسی
عوارض فاجعه
بار این
پیشنهادشان
بیندیشند. از
نظر این جماعت
نو کیسه و
نولیبرال
(سازمان
مدیریت و
برنامه ریزی)
یک جوان دانش
آموخته که پس
از 18 یا بالای 20
سال آموزش و
آموزش دانشگاهی
دیده، اینک
باید به
استخدام
دلالانی در
بیایند که
اکثر آن ها یا
تازه چوب
چوپانی را زمین
گذاشته اند و
تنها به دلیل
یک رابطه صاحب
شرکت های
منپاوری(دلالی
کار) هستند و
روزانه صاحب
میلیارد ها می
شوند، در حالی
که از کار فنی
هیچ نمی دانند
یا آقا زاده
های دانش
آموخته ای
هستند که با
چراغ آمده
اند
تا هر چه
بیشتر منابع
ملی را غارت
کنند. آنهم با
پرداخت حقوقی
معادل 75 درصد،
حداقل حقوق که
یک کارگر بدون
تخصص و کم
سواد باید
دریافت کند،
یعنی با مبلغ 534000
تومان
استخدام شوند!!
جناب صاحب
"کلید همه ی
قفل ها" با این
رقم در کدام
شهر عقب مانده
ی ایران می
توان یک خانه
اجاره کرد؟ که
در آن جا، کار
هم وجود داشته
باشد؟! هزینه
های خورد و
خوراک و رفت و
آمد و بهداشت
و . . . چگونه
پرداخت شود؟
جناب رأیس
جمهور شما که
به پیشنهاد
مشاور ارشدتان
نیلی مناسبات
اقتصادی
نولیبرالی را
کاربردی می
کنید بر اساس
همین مناسبات
که پذیرفته
اید؛ دولت تان
حق ندارد در
امور بازار و
هم چنین در
بازار کار
دخالت کند،
براساس این
مناسبات نرخ
ها، باید توسط
قانون خود به
خودی بازار
یعنی عرضه و
تقاضا تعین
گردد. ولی در زمان
ریاست شما،
پای محاکم شرع
را هم به
بازار کار
کشانده اید.
چرا؟ آیا می
خواهید با
تهدید شلاق و
زندان
کارگران را
وادار به
سکوتی بکنید
که حتا اگر
حقوقشان را هم
پرداخت
نکردند؛ حق
اعتراض
نداشته
باشند؟ زیرا
اعتراض شان با
شلاق و زندان
پاسخ داده
خواهد شد؟ ولی
کسی از "کار
آفرینان" شما
حتا نباید
بپرسند، چرا حقوق
کارگران را
پرداخت نمی
کنند!!! باز جای
شکرش باقی است
که شما ابوذر
گونه عمل می
کنید والی
بیچاره
کارگران و
حقوق بگیران
که می باید چه
بلا هایی را
از این بیشتر،
تحمل می کردند.
عالی
جناب
بفرمایید
برفرض محال
جوان حقوق
بگیر توانست
سر بار
خانواده اش
باقی بماند،
آیا با این
مبلغ می تواند
زندگی
خانوادگی؛ داشته
باشد وفرزند؟!
که شما با این
همه آب وتاب
مرتب آن را
تبلیغ می
کنید؟!آیا
مشاور ارشد شما
و مدیران
سازمان
مدیریت و
برنامه ریزی
تان به اطلاع
شما رسانده
اند که هم
مناسبات
اقتصادی
تعدیل
ساختاری و
خصوصی سازی و
هم این طرح
جدیدتان همگی
برخلاف قانون
اساسی کشور است؟
یعنی همان
قانونی که به
شما مشروعیت
قانونی داده
است؟ عالی
جناب آیا
مشاوران شما
می دانند در
قانون اساسی
حق اشتغال
وجود دارد؟
همان حقی که
دولت های پس
از جنگ و شما
با اقتصاد
نولیبرالی(امپریالیستی)
تولید کنندگان
نعمات مادی
کشور را از آن
محروم کرده
اید.آیا
مشاوران شما
می دانند هیچ
نهاد و دولتی
حق ندارد خارج
از چارچوب
قانون اساسی
مصوبه ای را تنظیم
کنند؟ و کلیه
ی مصوبات
ومقررات این
چنانی
مشروعیت
قانونی
ندارند. و
پیشنهاد
دهندگان آن،
روزی از نظر
قانون قابل
تعقیب هستند؟
آیا این نهاد
های
نولیبرالیستی
می دانند قانون
کاری که از
دولت
رفسنجانی تا
به امروز، که
کارشناسان
شما پیشنهاد
حذف کامل آن
را می دهند بر
اساس مواد
قانون اساسی
کشور تنظیم
شده است. آیا
آقایان با خبر
هستند بدون
اجازه مجلس
موسسان حق
تعدیل قانون
اساسی را
ندارند؟
بگذریم
چون در
دموکراسی
مراد و مریدی
جایی برای
اظهار نظر
عوام وجود
ندارد.(
البته، این باور
شماست. ولی
سرشت نگرش ما،
باوردارد که
کارگران فنی
از خواص و
نخبگان شما،
دقیق تر
وسنجیده تر
برنامه ریزی
می کنند.) از
این رو به
مبلغ حقوق
پیشنهادی تان
برمی
گردیم.آیا این
مبلغ غذای
روزانه و
بهداشت و
آموزش نسل
آینده را
تامین می کند؟
یا با آن تنها
می توان با
شیوه ی کارتن
خوابی در زیر
پل های شهر
ها، اگر شهرداریها
اجازه دهند،
روز گار
گذراند. در
همان قانون
اساسی مهجور و
ترد شده به
وسیله
مشاوران دولت
های پس از جنگ
، همه ی این
حقوق را پیش
بینی کرده
بودند و دولت
های ذکر شده
با هدف از
میان بر داشتن
هر قانون
مردمی در
قانون اساسی،
نو لیبرالی را
با همیاری
بانک جهانی در
ایران
کاربردی
نمودند.
در
ضمن سازمان
ذکر شده شما
در بیانیه اش
حرف از شورای
عالی کار زده
است، اصلاح می
کنم شورای
دولتی تعین
حداقل حقوق
سالانه آنهم
بدون حضور
کارگران واقعی
ایران. معرفی
چند حقوق بگیر
بله قربان گوی
باز مانده از
مرده ریگ
ساختار شاهی
را، کارگر
معرفی کردن نا
بجاست.
آیا
کارشناسان
سازمان
مدیریت و
برنامه ریزی بقیه
هزینه های
اجتماعی را
کاهش داده اند
که اینک به
سوی کاهش
هزینه نیروی
کار آمده اند؟
یا درست
برخلاف آمارهای
غیر واقعی
بانک مرکزی
همه ی کالا ها
نسبت به سال
قبل 100درصد رشد
داشته اند و
تنها هزینه
کار هر روز
نسبت به گذشته
ارزان تر شده
است. دشمنی
علنی و آشکار
نسبت به تولید
کنندگان
اجتماعی سرشت
دولت های بعد
از جنگ را
عیان کرده
است.دولت هایی
پشتیبان
سرمایه داری،
آن هم از نوع
دلالی.
یاد
آوری کارگران
به آقایان
اگرچه
برخی از
آقایان تصور
می کنند، آنها
تافته ای جدا
بافته و مصون
از هر خطری
هستند. باید خاطر
نشان کنیم
دولت های
سرکوبگری چون
اندونزی که با
کشتار یک
میلیون
کمونیست تصور
می کرد برای
همیشه خرش از
پل گذشته و ریشه
همه ی مخالفان
را کنده است و
با خیال راحت
مناسبات
تعدیل
ساختاری
وخصوصی سازی
پیشنهادی
صندوق بین
المللی پول را
در اندونزی
کاربردی کرد.
پس از چند
دهه، در
باتلاق
دیکتاتوری
خود و مناسبات
اقتصادی
نولیبرالی
خفه شد. و سوهاتوی
جانی به رغم
حمایت همه
جانبه امریکا به
ذباله دان
تاریخ پیوست
ودر تاریخ
جهان، نامش در
کنار آدم کشان
فاشیست به یاد
گار باقی ماند.
یاد
آوری دوم
تعدیل
ساختاری و
خصوصی سازی در
برزیل
دیکتاتوری
ژنرال ها در
برزیل هم کمتر
از نوع
اندونزیایی
آن نبود. چکمه
پوشان
امریکایی
سالها با
وحشیانه ترین
شیوه ها، کمونیست
ها را تعقیب
کردند و
کشتند. آن ها
هم مانند همه
ی سرسپردگان
گوش به فرمان،
پیشنهاد صندوق
بین المللی
پول را یعنی
نولیبرالی را
در برزیل
پیاده کردند.
در نهایت
فاجعه رخ داد،
بدهکار ترین
کشور جهان
برزیل
شد.ژنرالهای
سرسپرده تنها
کاری که از
دستشان بر آمد
زمین گذاردن
سیاست و تحویل
کشور به مردم
بود. کمونیست
ها طی 8 سال
برزیل بدهکار
را؛ به یکی از 20
کشور صنعتی
جهان تبدیل
نمودند،بدهکاریها
را پرداختند و
بر خلاف دولت
روحانی
ومشاوران گوش
به فرمان
صندوق بین
المللی پول
او، حداقل
حقوق را کم
نکردند بلکه
آن را دو
برابر کردندو
بدین گونه
اقتصاد داخلی
را فعال
نمودند، هم از
نیروی کار
حمایت کردند و
هم از سرمایه
های ملی، و در
نتیجه رونق
اقتصادی جای
رکود و بحران
اجتماعی را
گرفت. این
سناریو در شیلی
هم تکرار شد.
پس گامان این
مناسبات واپس
گرا،
دیکتاتور های
عرب زبان
بودند که تصور
می کردند
باپذیرفتن
این مناسبات
حکومت
دیکتاتوری را
تا ابد تضمین
کرده اند،
ولی؛ یکی پس
از دیگری به
گور سپرده
شدند. با وجود
این همه تجربیات
تاریخی باز در
ایران و در
دولت های پس
از جنگ مرغ
تنها یک پا
دارد و آن یک
پا هم، درمناسبات
پیشنهادی
بانک جهانی
قرار دارد.
عالی
جناب؛ راهی که
این مشاوران
سرسپرده ی صندوق
بین المللی
پول پیشنهاد
داده اند همان
راه های رفته
پینوشه و
سوهارتو و
ژنرالهای
آرژانتین
وبرزیل است که
تنها برآیندش
ورشکستگی و
سقوط دولت
هایشان بوده
است. مدت ها
است که این دولت
های داوطلب
مناسبات
نولیبرالیستی
به ذباله دان
تاریخ پیوسته
اند،درس های
تاریخ را مورد
توجه قرار
دهید و جدی
بگیرید.
اتحادیه
نیروی کار
پروژه ای
ایران
ناصر
آقاجری
28
آذر ماه 94
*برنامه
ششم توسعه
برنامه سرکوب
دستمزد
ها،حراج فوق
العاده نیروی
کار و بی اعتباری
قانون کار و
تامین
اجتماعی است!
پس
از پذیرش
برجام آنچه
بیشتر مورد
توجه جدی
کارگران و
روشنفکران
این طبقه برزگ
اجتماعی
قرارگرفته
است عمدتا سه
موضوع را در
برمی گیرد:
یکم موضوع
بحران بیکاری
و مخاطرات جدی
و آسیب های
ناگزیر آن در
زندگی
کارگران و دوم
چکونگی وضعیت
دستمزدها و
تاثیر آن بر
معیشت خانوار
های کارگری و
سوم چگونگی
امکانیابی
چانه زنی موثر
از طریق
نمایندگان
واقعی کارگران
در سازمان های
کارگری برای
بهبود شرایط
کار و زندگی
وبالا رفتن
نرخ مشارکت
موثر کارگران
در زندگی
اجتماعی.
در
مورد سوم عبور
از شرایط
کنونیِ بی
سازمانی
کارگران که
شرط لازم و
قطعی آن پذیرش
بلا شرط
مقاوله نامه ی
بین المللی در
باره حق آزادی
تشکل (مقاوله
نامه 87 سازمان
بین المللی
کار ) است که از
گذشته های دور
از جانب دولت
های پیشین آگاهانه
به کنار گذاشته
شده است و
دولت یازدهم
نیز تا کنون
ازپذیرش آن
سرباز زده
است.
لینک
متن کامل: http://www.kargareirani.blogsky.com/1394/09/24/post-139/
*رونمایی
تبصره 33 لایحه
پیشنهادی
برنامه ششم توسعه
درادامه
سیاست های
تعدیل
اقتصادی و با
هدف خارج کردن
کارگران جوان
از شمول قانون
کار!
یک
فعال کارگری
معتقد است:
تبصره 33 لایحه
برنامه ششم
توسعه ادامه
سیاست های
تعدیل
اقتصادی است و
با هدف خارج
کردن هرچه
بیشتر
کارگران از
شمول قانون
کار ارائه شده
است.
عبدالله
وطنخواه، در
رابطه با تلاش
های سالهای
گذشته برای
خارج کردن
کارگران از
شمول قانون
کار گفت: با
مروری بر
سیاست های
اقتصادی سه
دهه گذشته
متوجه می شویم
که هر چه از
زمان خاتمه
جنگ جلوتر
آمدهایم،
کارگران
بیشتر توسط
دولتها پس
زده شدهاند.
این
فعال کارگری
با اشاره به
این مطلب که
حذف منافع
کارگران از
چرخه برنامه
ریزی و تدوین
سیاست های
اقتصادی از زمان
اعمال سیاست
های تعدیل
اقتصادی آغاز
شد گفت: خارج
کردن
کارگاههای
زیر ده نفر از
شمول قانون
کار و ایجاد
مناطق ویژه
اقتصادی از
نمونه های این
سیاست های
ضدکارگری است.
وی
با بیان این
مطلب که
بندهای
ضدکارگری و
همسو با منافع
صاحبان
سرمایه در
برنامه ششم
توسعه بیشتر
از برنامه های
چهارم و پنجم
به چشم می خورد،
افزود: در
تدوین این
لایحه
پیشنهادی
قانون کار زیر
پا گذاشته شده
است.
وطنخواه
ادامه داد:
تبصره 33 لایحه
پیشنهادی برنامه
ششم توسعه نیز
در ادامه همین
سیاست های
تعدیل اقتصادی
و با هدف خارج
کردن کارگران
جوان از شمول قانون
کار ارائه شده
است.
وی
گفت: خارج
کردن
کارجویان زیر
29 سال از شمول قانون
کار، به معنای
نادیده گرفتن
نقش نیروی کار
در تولید ارزش
اضافی و به
عبارتی دیگر
به هدر دادن
سرمایه های
انسانی است.
وی
افزود: این
نوع سیاست
گذاری ها در
همسویی و انطباق
کامل با منافع
دولت و
کارفرمایان
است و در غیاب
کارگران و
تشکل های آنها
به راحتی رونمایی
می شود.
این
فعال کارگری
در ارتباط با
راهکارهای
پیش روی
کارگران برای
جلوگیری از
تصویب چنین
لوایحی گفت:
در حالی که
ایران عضو
هیات مدیره
سازمان جهانی
کار است،
مقاوله نامه
های بنیادین 98
و 87 در ایران
اجرا نمی شود
و متاسفانه ما
تشکل های مستقل
کارگری
نداریم.
وی
ادامه داد: با
وجود فقدان
تشکل های
مستقل، کارگران
ابزار چندانی
برای دفاع از
منافعشان
ندارند و بنابراین
نمی توانند
آنگونه که
باید در مقابل
تصویب لوایح و
طرح های ضد
کارگری
بایستند.
عبدالله
وطنخواه به
عنوان نمونه
به بخشنامه دادگستری
خوزستان مبنی
بر منع تجمعات
کارگری در
منطقه ویژه
امام خمینی
اشاره کرد و
گفت: وقتی
ابزارهای
قدرت دست
کارگران نیست
و حق اعتراض
آنها به رسمیت
شناخته نمی
شود، طبیعی
است که دولت
نئولیبرال
روحانی چنین
لوایحی را در
دستور کار
قرار دهد.
این
فعال کارگری
در پایان بر
لزوم اتحاد
تشکل های
کارگری موجود
تاکید کرد و
گفت: راه حل،
منسجم بودن
کارگران در
مقابل خواسته
های دولت و صاحبان
سرمایه است و
باید از همه
ابزارهای
موجود برای
جلوگیری از تصویب
لایحه
پیشنهادی
برنامه ششم
توسعه استفاده
کرد.
منبع:ایلنا-12دی
*تبصره
۳۳ لایحه
برنامه ششم
توسعه توجیه
قانونی ندارد
یک
حقوقدان در
رابطه با متن
پیشنهادی که
از سوی دولت
برای تبصره ۳۳
لایحه برنامه
ششم توسعه در
نظر گرفته شده
است، گفت: این
متن با وظایف
قانونی شورای
عالی کار مبنی
بر تعیین
حداقل مزد در تعارض
آشکار است.
به
گزارش25آذرایلنا،محمد
شریف حقوقدان
و وکیل
دادگستری در
رابطه با پیش
نویس لایحه
برنامه ششم
توسعه گفت:
این پیش نویس
کارشناسانه
و اصولی نیست
و توجیه قانونی
ندارد.
وی
افزود: تبصره
۳۳ لایحه
برنامه ششم
توسعه در
رابطه با
پرداخت ۷۵
درصد حداقل
دستمزد به کارجویان
زیر ۲۹ سال به
مدت دوسال، یک
تبعیض نظاممند
و سازمان
یافته دولتی
است.
این
کارشناس
حقوقی، در
تشریح
تعارضات
قانونی این تبصره
گفت: در وهله
نخست، این
تبعیض آشکار،
نادیده گرفتن
صلاحیت
قانونی شورای عالی
کار است چرا
که براساس
قانون، تعیین
هر نوع دستمزد
و تغییر آن بر
عهده شورای
عالی کار است.
وی
ادامه داد: در
نتیجه اینکه
دولت بخواهد
یک طرفه و
بدون مشاوره و
رایزنی با
شرکای اجتماعی،
اقدام به
تعیین دستمزد
نماید، وجاهت
قانونی ندارد.
محمد
شریف در ادامه
در تبیین
تناقضات
قانونی این
تبصره گفت: در
مرحله بعد،
تساوی در
پرداخت
دستمزد یک حق
بشری است که
این حق، در
فصل سوم قانون
اساسی و نیز
در ماده 41
قانون کار
تصریح شده است.
وی
ادامه داد:
این اصل
قانونی که در
برابر کار یکسان،
باید دستمزد
یکسان پرداخت
شود، علاوه بر
قانون اساسی و
به تبع آن
قانون کار، در
معاهدات بین
المللی هم
آمده است.
وی
با اشاره به
تاکید بر اصل
کاربرابردستمزد
برابر
درمیثاق بین
المللی حقوق
اقتصادی- اجتماعی
و فرهنگی گفت:
ایران به این
معاهده پیوسته
است و ماده ۹
قانون مدنی
صراحتا اعلام
میکند
معاهداتی که
ایران به آن
پیوسته، در
حکم قانون
شمرده میشوند.
این
کارشناس
حقوقی در
پایان با
تاکید بر عدم
وجاهت قانونی
این تبصره
گفت: با توجه
به فقدان نگاه
کارشناسی و
نادیده گرفته
شدن الزامات
قانونی در نگارش
این پیش نویس،
شورای نگهبان
بنا بر وظایف
ذاتی خود باید
آن را حتی در
صورت تصویب در
مجلس مرجوع
نماید.
هیجدهم
دی ماه1394